به گزارش پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل به نقل از میز نفت: در سال ۱۹۵۹ بعد از اکتشافات منابع نفت و گاز در هلند احتمال وجود این منابع در نروژ شدت گرفت و شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس در سال ۱۹۶۲درخواست حق انحصاری اکتشاف در فلات قاره این کشور در ازای مبلغ ماهیانه ۱۶۰ هزار دلار را ارائه نمود؛ که از طرف حکومت نروژ با آن موافقت نشد.
بلافاصله بعد از این اتفاق اولین نسخه قانون نفت به تصویب مجلس رسید که به موجب آن حق حاکمیت و مالکیت نفت و گاز در اختیار حاکمیت قرار گرفت. بعلاوه نروژ با کشورهای دانمارک و انگلیس بر سر ترسیم خطوط مرزی دریایی مبتنی بر خطوط میانه به توافق رسید و در نتیجه مقدمات بهره‌برداری از فلات قاره فراهم شد.
در سال ۱۹۶۵ اولین دور از واگذاری های نواحی دریایی نروژ جهت انجام فعالیت های اکتشافی انجام شد. فعالیت‌های مذکور بعد از گذشت ۴ سال، بالاخره در سال ۱۹۶۹ با کشف میدان بزرگ اکوفیسک به نتیجه رسید و در سال ۱۹۷۱ تولید از این میدان آغاز شد.
بررسی فرآیند سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در نروژ نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه تامین مالی پروژه‌های نفت و گازی در اختیار شرکت‌های نروژی قرار گرفت. در شکل۱ سهم سرمایه گذاری شرکت‌های نروژی و غیر نروژی در مجوزهای واگذار شده جهت توسعه میادین نفت و گاز در سال‌های مختلف نمایش داده شده است.
همانطور که ملاحظه می‌شود سهم شرکت های نروژی در سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ بسیار اندک بود، اما بعد از آن بواسطه تاسیس شرکت ملی نفت نروژ و افزایش تجربه شرکت‌های نروژی در حوزه نفت و گاز، بخش اعظم سرمایه‌گذاری در این حوزه توسط شرکت‌های نروژی انجام شده است.
با گذشت تنها دو سال از آغاز تولید نفت، حکومت نروژ به این نتیجه رسید که شرکت های غیر نروژی در حال تسلط بر صنعت نفت این کشور هستند به همین دلیل پارلمان این کشور در سال ۱۹۷۲ قانون ده ماده ای مرتبط با صنعت نفت موسوم به “ده فرمان نفتی” را تصویب و چارچوب شکل گیری صنعت نفت را بنا کرد مفاد آن قانون عبارت اند از:
۱. تمامی فعالیت های مرتبط با صنعت نفت در فلات قاره نروژ باید تحت نظارت و کنترل ملی باشد.
۲. اکتشافات نفتی باید به شیوه ای طراحی و انجام گیرد که نسبت به استقلال حداکثری نروژ از نظر وابستگی به دیگران برای تامین نفت خام اطمینان حاصل شود.
۳. صنایع جدید باید بر اساس نفت گسترش یابند.
۴. توسعه صنعت نفت باید با درنظر گرفتن ملاحظات لازم برای فعالیت های تجاری موجود و همچنین ملاحضات مربوط به حفاظت از طبیعت و محیط زیست صورت پذیرد.
۵. سوزاندن گاز قابل برداشت از فلات قاره نروژ تنها در کوتاه مدت (دوره آزمایشی) قابل قبول است.
۶. به عنوان یک قاعده کلی، نفت وگاز تولید شده از فلات قاره نروژ باید به خاک نروژ وارد شود مگر در مواردی که ملاحضات سیاسی اجتماعی منجر به راه حل دیگری شود.
۷. دولت باید در تمامی سطوح مقتضی وارد شود و باید منافع نروژ را با منافع صنعت نفت نروژ هماهنگ کند و همچنین باید به توسعه یک جامعه نفتی نروژی با اهدف ملی و بین المللی بپردازد.
۸. شرکت ملی نفت باید تاسیس شود که منافع تجاری دولت را دنبال کند و یک همکاری مناسب با منافع داخلی و خارجی داشته باشد.
۹. یک برنامه فعالیت برای فلات قاره نروژ باید به تصویب برسد که منافع اجتماعی و سیاسی منحصر به فرد مربوط به آن بخش از کشور را برآورده می کند.
۱۰. اکتشافات نفتی بزرگ نروژ می تواند وظایف جدیدی را برای سیاست خارجی نروژ ارائه دهد.
در اولین گام از اجرای این فرامین، در سال ۱۹۷۲ شرکت ملی نفت نروژ (استات اویل) با مصوبه مجلس تاسیس شد. همچنین مقرر شد تا در تمامی قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز، ۵۰% از سهام پروژه به این شرکت واگذار شود. در سال ۱۹۷۴حمایت ها از شرکت دولتی استات اویل افزایش یافت به گونه ای که دولت حق داشت بعد از پایان دوره اکتشاف سهم استات اویل در مجوزهای واگذار شده را تا ۸۰ افزایش دهد؛ بدین ترتیب استات اویل در دوره اکتشاف سرمایه گذاری و ریسک نمی کرد و تمامی سرمایه گذاری های این مرحله به عهده سایر سهام داران پروژه بود.
همین دو قانون ساده اما ارزشمند باعث شد سهم استات اویل در توسعه میادین این کشور به بیش از ۵۰ درصد برسد در نتیجه استات اویل در جایگاه سهام دار عمده در کنار سایر سهامداران که برخی از آنها شرکت‌های معتبر بین‌المللی بودند، چگونگی مدیریت و تصمیم گیری در پروژه‌های بزرگ نفتی در جایگاه سهامدار را آموخت و همچنین با توجه به قدرت بالای این شرکت در تصمیم گیری‌ها (بواسطه سهام بیش از ۵۰ درصدی)، امکان انعقاد قراردادهای انتقال فناوری نیز فراهم شد.
علاوه بر این دولت نروژ در اکثر قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز، شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم را ملزم می‌کرد که نقش اپراتوری در اختیار استات اویل باشد. این موضوع به خوبی در شکل ۲ مشاهده می‌شود، همانطور که مشخص است از سال ۱۹۷۷ به بعد (یعنی ۵ سال بعد از تاسیس استات اویل) سهم قابل توجهی از اپراتوری نواحی واگذار شده متعلق به استات اویل و دیگر شرکت های داخلی نو پا بوده است.
در واقع استات اویل اپراتور پروژه‌ای بود که در آن شرکت‌های بزرگ بین المللی و بویژه آمریکایی عضو کنسرسیوم بودند و در نتیجه منافع آنها ایجاب می‌کرد که قرارداد با موفقیت به نتیجه برسد و استات اویل در جایگاه اپراتوری نقش خود را به بهترین نحو ایفا کند. بر این اساس بهترین موقعیت برای یادگیری و کسب تجارب عالی در زمینه اپراتوری میادین نفتی و گازی برای استات اویل فراهم شد و این شرکت بعد از انجام چند پروژه به یکی از قول‌های بزرگ نفتی جهان مبدل شد.
بعد از ۱۵سال حمایت و بعد از رشد و ارتقا قابل توجه شرکت استات اویل، زمان کاهش حمایت‌ها و قرار گرفت استات اویل در یک فضای رقابتی فراهم شد در نتیجه طی سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ حمایت ها به تدریج لغو شد. همانگونه که در شکل ۱ مشاهده می شود بعد از سال ۱۹۹۰ علیرغم حذف برخی از مهمترین مکانیزم‌های حمایتی از شرکت استات اویل، سهم بالای ۶۵ درصدی شرکت های نروژی (شامل سهم دولت و دیگر شرکت های داخلی) در توسعه میادین همچنان به قوت خود باقی مانده که نشان‌دهنده بلوغ و تکامل این شرکت‌ها بویژه استات اویل در زمینه رقابت با شرکت های بین المللی در شرایط تقریبا برابر است. البته قانون فعلی نروژ همچنان دست دولت را در تعیین سهم شرکت‌های نروژی و انتخاب این شرکت‌ها بعنوان اپراتور باز گذاشته است اما هیچ الزام قانونی ای برای این مسئله وجود ندارد.
انتخاب استات اویل و تمرکز حمایت‌های حاکمیتی بر رشد و ارتقا این شرکت و پرهیز از حمایت بی هدف از شرکت‌های متنوع و متکثر، استفاده از قوانین صریح و غیر قابل تفسیر برای حمایت از این شرکت، اتخاذ سیاست‌های هوشمند در راستای انتقال دانش فنی و مدیریتی از شرکت‌های معتبر بین المللی و در نهایت ثبات تصمیم گیری‌ها و حمایت‌ها برای یک بازه بلند مدت ۱۵ ساله، موجب شد تا مقدمات ایجاد یک شرکت قدرتمند نفتی فراهم شود. امروزه استات اویل یکی از بزرگترین قول‌های نفت دنیاست و در عرصه بین المللی قدرت رقابت با بسیار از شرکت‌های معتبر در حوزه نفت و گاز را داراست.
الگوگیری از مدل نروژ در حمایت از بنگاه های داخلی و راهبری گام به گام آن ها تا رسیدن به نقطه مطلوب برای کشورهای نفتی از جمله جمهوری اسلامی ایران بسیار راهگشا خواهد بود. در واقع از طریق تصویب قوانین ساده، صریح و موثر، و ثبات در این قوانین، باید در جایگاه سهامدار و سرمایه گذار و همچنین در جایگاه اپراتور، شرکت‌های داخلی در کنار شرکت های بین الملی قرار گیرند و سود و زیان این شرکت‌ها وابسته به بهبود عملکرد شرکت داخلی باشد. بدین ترتیب در یک فرایند چندین ساله انتقال دانش در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریتی و حتی فنی محقق می‌شود.
