قرارداد فروش گاز با یک شرکت نروژی-ایرانی برای تولید ال ان جی در روزهای گذشته به شدت خبرساز شده است. احمد توکلی نماینده سابق مجلس در نامه‌ای به وزیر نفت خواسته است که این قرارداد فوراً متوقف شود. یک نماینده مجلس نیز سوال خود از وزیر نفت را در مورد این قرارداد تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده و این سوال به کمیسیون انرژی ارجاع داده شده است. در عین حال، روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد دولت نیز به شدت از این قرارداد انتقاد کرده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل به نقل از نکونیوز,حجم انتقادها به قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی ایرانی IFLNG آنقدر زیاد بوده است که شرکت ملی نفت مجبور به واکنش شده و اعلام کرده است که «قرارداد مورد بحث گرچه امضا شده اما هنوز مراحل تصویب‌خواهی و تنفیذ آن به انجام نرسیده است و لذا به طور قطع در مراحل تصویب نهایی قرارداد، مطالب مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت». اما اصل ماجرا چیست و چرا این قرارداد تا این حد خبرساز شده است؟
در سوم آبان سال جاری، نخستین قرارداد فروش گاز برای تبدیل به ال ان جی (گاز طبیعی مایع‌شده) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هلما) امضا شد. طبق این قرارداد شرکت ملی نفت، گاز را در اختیار این شرکت ایرانی-نروژی قرار خواهد داد و این شرکت با استفاده از یک کشتی تبدیل گاز به ال ان جی (که اصطلاحاً FLNG نامیده می‌شود) آن را به ابتدا به ال ان جی تبدیل و سپس صادر خواهد کرد.
ظرفیت تولید ال ان جی از این واحد، بسیار کوچک و ۵۰۰ هزار تن در سال است. شرکت نروژی، یک شناور تبدیل گاز به ال ان جی را از شرکت بلژیکیِ اکسمار اجاره می‌کند و با آن در آب‌های خلیج‌فارس، گاز را از میدان پارس جنوبی دریافت کرده و به ال ان جی تبدیل می‌کند. ارزش این قرارداد ۶۰۰ میلیون دلار است و در روزهای گذشته برخی رسانه‌های خارجی گزارش داده بودند که ایران از این طریق می‌تواند نخستین محموله ال ان جی خود را تا آخر سال ۲۰۱۸ صادر کند.
احمد توکلی نماینده پیشین مجلس نخستین کسی بود که انتقادات صریحی را به این قرارداد وارد کرد. توکلی هفته گذشته در نامه‌ای به وزیر نفت، درخواست کرد که اجرای این قرارداد، فوراً متوقف شود. احمد توکلی که یکی از منتقدین سرسخت قراردادهای جدید نفتی، موسوم به IPC نیز بود، در نامه سرگشاده خود استدلال کرده که در متوسط قیمت نفت ۵۰ دلار، قیمت گاز فروخته‌شده توسط شرکت ملی نفت «حدود ۱۰ سنت بر متر مکعب» خواهد بود.
وی گفته که «این قیمت پایین گاز موجب آسیب‌های زیادی به منافع ملی کشور خواهد شد». توکلی گفته است که «قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در قیمت نفت ۵۰ دلار حدوداً ۲۰ سنت است؛ یعنی قیمت فروش گاز در این ابلاغیه تقریباً نصف قیمت فروش گاز به ترکیه است. این در حالی است که صادرات گاز به ترکیه علاوه بر سود اقتصادی بیشتر، دارای آورده سیاسی-امنیتی برای کشور است. در مدل فروش گاز بر اساس ابلاغیه نرخ فروش گاز (مانند قرارداد فعلی با شرکت نروژی-ایرانی)، وزارت نفت هیچ مالکیتی بر ال ان جی تولیدی ندارد؛ لذا این گونه قراردادها فقط می‌توانند دارای منطق اقتصادی باشند و هیچ منطق استراتژیکی ندارند. با توجه به این نکته، در این مدل فروش گاز، قیمت فروش حتی باید بیشتر از قیمت صادراتی به همسایگان باشد تا بتواند به لحاظ منطق اقتصادی، فروختن گاز که در واقع نوعی خام فروشی است را توجیه نماید».
پس از توکلی، طرح سوال حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر نفت درمورد فروش گاز به یک شرکت نروژی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد و هیات رئیسه نیز آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی ارجاع داد. این نماینده مجلس در سوال خود از وزیر نفت پرسیده است که « چرا قرارداد فروش گاز طبیعی کشور به ثمن بخس و برخلاف منافع ملی با شرکت IFLNG نروژ منعقد گردید؟»
منتقدان قرارداد با شرکت ایرانی-نروژی، عمدتاً با ارجاع به قرارداد فروش گاز به ترکیه، قیمت تعیین شده برای گاز را بسیار پایین دانسته‌اند و لذا عنوان می‌کنند که این قرارداد خلاف منافع ملی است. در واقع، ریشه انتقادات به این قرارداد گازی به قیمت بالای گاز در صادرات گاز به ترکیه برمی‌گردد. اما واقعیت امر این است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی محاکم بین‌المللی، قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه بسیار بالاست و بعید است که کشوری بتواند در قراردادهای جدید خود چنان قیمت‌های بالایی را لحاظ کند.
قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در مقایسه با قیمت گاز آذربایجان و روسیه آن‌چنان بالا بوده که طرف تُرک با شکایت از ایران به محاکم بین‌المللی توانسته ایران را به دلیل گران‌فروشی گاز به بازگرداندن مبلغ مابه‌التفاوت محکوم کند.وزیر نفت در پاسخ به این انتقاد که قیمت گاز فروخته شده به شرکت نروژی-ایرانی پایین است، گفته است: قیمت کف گاز ارائه‌شده، قیمت درنظر گرفته شده برای خوراک پتروشیمی‌ها است اما قیمت ترکیه با این قیمت متفاوت است. «ما اگر بخواهیم به قیمت ترکیه گاز را بفروشیم باید منتظر بمانیم و گاز نیز بدون مشتری باقی خواهد ماند». وزیر نفت، گفته است: «ما در مورد ال‌ان‌جی قیمت را عمومی اعلام کردیم و هر کس بخواهد می‌تواند با آن قیمت سرمایه‌گذاری کند؛ اگر قیمت پایین بود که ما باید تاکنون ۶۰ متقاضی داشته باشیم. ما قیمت را کف پتروشیمی‌ها اعلام کردیم و برای شرکت خاصی هم نیست و هر کس بخواهد می‌تواند با آن شرایط قیمت و ابلاغیه ما سرمایه‌گذاری کند».
قرارداد امضا شده با شرکت ایرانی-نروژی، اولین قراردادی خواهد بود که راه ایران به بازار ال ان جی را باز می‌کند. ایران غایب بزرگ بازار ال ان جی است؛ این در حالی است که قطری‌ها به عنوان رقیب ایران در میدان مشترک پارس جنوبی ۷۸ تن در سال ال ان جی صادر می‌کنند و بزرگ‌ترین تولیدکننده ال ان جی در جهان هستند.
شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا نظیر اکسون موبیل، توتال و شل در صنعت ال ان جی قطر حاضر هستند و بخش بزرگی از سهام پروژه‌های ال ان جی قطر در اختیار این شرکت‌ها است. (شاید حضور همین شرکت‌ها بود که در نهایت باعث شد تا عربستان نتواند به اهداف خود در محاصره اقتصادی قطر دست یابد!) در کل، صادرات گاز از طریق تبدیل آن به ال ان جی، راحت‌تر از خط لوله است چرا که ال ان جی را به صورت تک‌محموله نیز می‌توان فروخت و برای کشوری مثل ایران که پروژه‌های خط لوله آن به دلیل مخالفت‌های آمریکا با چالش روبرو است، ال ان جی که بازار انعطاف‌پذیرتری دارد، می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. ال ان جی، برعکس خط لوله، صادرات گاز به مقاصد بسیار دوردست را امکان‌پذیر می‌سازد و ایران قصد دارد با ورود به بازار ال ان جی، از ذخایر عظیمی گاز خود بیشترین بهره‌برداری را بکند.
صادرات گاز از طریق ال ان جی، منافاتی با عرضه گاز به مجتمع‌های پتروشیمی با قیمت پایین و مناسب جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت ندارد و ایران از میزان کافی گاز برای هر دو برخوردار است: ایرانب زرگ‌ترین ذخایر گازی دنیا را در اختیار دارد و هم می‌تواند با استفاده از خوراک گازی ارزان و جذب تکنولوژی پیشرفته یک صنعت پتروشیمی قدرتمند ایجاد کند و هم می‌تواند سهم خود از تجارت جهانی گاز را در اختیار بگیرد. در حال حاضر، سهم ایران از کل تجارت گاز در دنیا، حدود ۱ درصد است که مقدار ناچیزی محسوب می‌شود. با این حال، در صورتی که اجماعی در کشور بر سر صادرات گاز و ورد به بازار پُرسود ال ان جی وجود نداشته باشد، نباید انتظار داشت که به این زودی ایران جایگاهی در بازار بزرگ‌ترِ گاز پیدا کند.
