کویت که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت اوپک است قراردادی ۱۵ ساله با شرکت شل برای واردات ال ان جی امضاء کرده است. همسایگان ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس به واردات ال ان جی روی می‌آورند و فرصت‌های صادرات گاز ایران یکی پس از دیگری از دست می‌رود.
به گزارش پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل به نقل از نکونیوز: شل از سال ۲۰۱۰ صادرات ال ان جی به کویت را آغاز کرد و اکنون قرارداد جدیدی با این کشور امضاء کرده است که طبق باید عرضه ال ان جی به کویت را از سال ۲۰۲۰ آغاز کند. بلومبرگ گزارش داده که طبق این قرارداد، شل سالانه ۲ تا ۳ میلیون تن ال ان جی به کویت تحویل خواهد داد.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس (به جز قطر) از کمبود منابع گازی رنج می‌برند و در فصل تابستان برای تولید برق حجم قابل توجهی نفت می‌سوزانند. ایران قصد دارد به عمان گاز صادر کند تا بخش عمده‌ای از این گاز در این کشور به ال ان جی تبدیل شود؛ با این حال پروژه صادرات گاز ایران به عمان بسیار به کندی پیش می‌رود.
از این گذشته، قرارداد کرسنت که قرار بود گاز ایران را به امارت متحده عربی برساند نیز مدت‌هاست که متوقف است و تکلیف آن باید در دادگاه بین‌المللی مشخص شود. ایران از مدت‌ها پیش قصد داشته سهم عمده‌ای از بازار گاز کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس را در اختیار بگیرد؛ با این حال تاکنون در این مورد موفقیتی نداشته و کشورهای نظیری امارات و کویت حتی اقدام به واردات ال ان جی از آمریکا کرده‌اند.
کرسنت، معضلی که سال‌هاست حل نشده است
در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱)، قرارداد کرسنت به‌منظور صادرات گاز ایران به این کشور، بین شرکت‌های کرسنت پترولیوم امارات و شرکت ملی نفت ایران، منعقد شد. مذاکرات اولیه پیرامون این قرارداد از سال ۱۹۹۷، آغاز شده بود که نهایتاً در سال ۲۰۰۱، منجر به حصول توافق شد. بر اساس مفاد این قرارداد، ایران متعهد شد که گاز ترش (فراوری‌نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند.
حجم صادارت هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به‌تدریج به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب برسد. با این وجود، اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴، بنا به دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کشور (که آن روزها محمدرضا رحیمی بر صندلی ریاست آن تکیه زده بود)، از جمله عدم تغییر بهای گاز صادراتی و ثابت‌ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد، متوقف شد.
بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.
علاوه بر قیمت بسیار پایین اولیه گاز و تثبیت قیمت در دوران ۷ ساله و ۱۸ ساله قرارداد، امضاء پیمان در شرایط استثنایی صورت گرفت و شرکت کرسنت نخستین شرکت تجاری بود که بدون رقیب به عقد چنین قراردادی ایران نائل شد در حالیکه کلیه قراردادهای پیشین فروش گاز مستقیما با دولت‌های خریدار صورت گرفته بود.
پیش از روی کار آمدن احمدی‌نژاد، در اواخر دولت اصلاحات، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایراداتی در ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی به این قرارداد گرفتند. سرانجام، در روز دهم بهمن سال ۸۴ محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال به‌صرفه‌نبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد. گروهی از سیاستمداران اصول‌گرا، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند.
قرارداد کرسنت از همان ابتدا طیف وسیعی از واکنش‌ها را در ایران برانگیخت: حسن روحانی در سال ۸۱ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت از قرارداد کرسنت انتقاد و عنوان کرد که «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد». برخی نیز از فساد گسترده در قرارداد کرسنت سخن گفتند و حتی آن را با عهدنامه ترکمنچای مقایسه کردند.
عده‌ای نیز معتقد بودند که در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس برگزار شده و صحت و سلامت این قرارداد مورد تأیید قرار گرفته است. به هر صورت، در بعد اجرایی دولت نهم قرارداد کرسنت را اجرا نکرد و مناقشه گازی ایران و امارات به دیوان داوری لاهه رفت. حکم نهایی دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت هنوز مشخص نیست و طرف اماراتی پیش از این خبرهایی مبنی بر محکومیت سنگین ایران به پرداخت غرامت منتشر کرده است.
به بیان دقیق‌تر، شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد و دیوان یاد شده در سال ۲۰۱۳ رای داد که قرارداد یاد شده باید از سوی ایران به‌موقع اجرا گذاشته شود. ایران به سبک سرکشی‌های متعارف دولت احمدی‌نژاد، نسبت به رای دیوان بی‌اعتنایی کرد و در عوض درصدد یافتن راه‌هایی برآمد برای تعدیل و تغییر قرارداد-هرچند که این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسید.
علی‌رغم طرح دعوی در دادگاه لاهه، دو سال پیش خبرهایی مبنی‌بر مذاکره مسئولان صنعت نفت با شرکت کرسنت منتشر شد. یکی از مقامات شرکت ملی گاز ایران در این رابطه به خبرگزاری فارس گفته بود که مذاکره ایران و امارات به‌منظور صادرات گاز به این کشور حاشیه خلیج فارس، بر اساس همان مذاکرات سال ۲۰۰۵، صورت می‌گیرد. این منبع آگاه، ضمن اشاره به این‌که مذاکرات ایران و امارات در قالب قرارداد کرسنت در حال انجام است و قرار نیست منتج به قرارداد جدیدی شود، تأکید کرده است که «مسئولان صنعت نفت به‌دنبال تغییراتی در نحوه اجرای قرارداد کرسنت هستند، اما هنوز به نتیجه مورد نظر دست نیافته‌اند و مشخص نیست صادرات گاز به امارات در چه زمانی آغاز شود».
نهایتاً، علی‌رغم این‌که مسئولان شرکت ملی گاز از امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از مشتریان گاز صادراتی ایران در دوران پساتحریم یاد می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد که با توجه به حاشیه‌های قرارداد جنجالی کرسنت، در شرایط فعلی صادرات برق به‌جای گاز به امارات، در اولویت بالاتری قرار گرفته است.
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره‌ها گفت: «ما قرارداد کرسنت داشتیم که به خاطر آن ۱۴.۵ میلیارد دلار جریمه شدیم؛ می‌گوییم به خاطر کرسنت جریمه شدیم، کرسنت بد است اما به دلیل عدم اجرای آن در دولت نهم و دهم جریمه شدیم.» اما بیژن زنگنه در واکنش به این اظهارات گفت: «ما در مورد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قررارداد محکوم شدیم». حسن روحانی نیز در این مناظره تلویزیونی تاکید کرد: «پرونده کرسنت در مرحله داوری است و هنوز به پایان نرسیده است و رقم‌ها نیز این ارقامی که در شایعات گفته می‌شود، نیست.»
