دانش و فناوری ایران در آب های عمیق
اکثر کشور های اروپایی و امریکایی و افریقایی برای استخراج نفت ناچارند که وارد آب های عمیق شده و با هزینه های بسیار به استخراج نفت بپردازند در حالی که با توجه به ذخایر عظیمی که در دریای عمان و خلیج فارس وجود دار هنوز احتیاج به این نیست که ما در این منطقه وارد آب های عمیق شویم ولی ذخایر گازی موجود در دریای خزر در آب های عمیق وجود داشته و برای استفاده از این منابع باید تمهیدات لازم فراهم شود. به این ترتیب سکوی نیمه مغروق البرز برای ما شروع بسیار خوبی می تواند باشد.ایران تا کنون تجربه ی خوبی در دانش و فناوری در آب های کم عمق در خلیج فارس داشته است ولی این منابع روزی به اتمام خواهد رسید. برای اینکه کشور در ورود به فراساحل آب های عمیق دچار غافلگیری نشود، مسئولان مربوطه باید از هم اکنون اقدامات زیر را برای دو دهه آینده فراهم کنند:
۱.تعمیق دانش فنی فراساحل در آب های عمیق: این مهم از طریق همکاری نزدیک دانشگاه و صنعت قابل حصول است. متاسفانه امروزه دانش فنی فراساحل حتی در آب های کم عمق نیز چندان رضایت بخش نیست. ایران در صورت ادامه این وضعیت در آب های عمیق به وابستگی کامل خواهد رسید.
۲.آماده سازی تمهیدات صنعتی و فناوری پیشرفته: فناوری فراساحل در آب های عمیق بر خلاف اب های کم عمق، جزء فناوری های پیشرفته(hi-tech) محسوب می شود، لذا تمهیدات آن از جمله امکانات کارگاهی و فناوری ساخت، نصب و مونتاژ باید همخوان با فناوری های پیشرفته باشد.
بر همگان باید روشن شده باشد که نفت و فراورده های نفتی و محصولات هیدرو کربنی برای تمامی کشور ها حتی یک کشور پیشرفته مانند امیریکا هم از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده و چانچه دیدیم سرمایه گذاری های کلانی هم در این بخش می کنند وبی وقفه به سمت مکیدن در ابهای عمیق مشغول اند.لازم به ذکر است که امریکا با توجه به اینکه یکی از قطب های بزرگ انرژی هسته ای در دنیا است ولی برق مصرفی انها با استفاده از منابع سوخت فسیلی و تکنولوژی Offshore Wind بدست می اید. از انجایی که دست یابی به انرژی حاصل از نفت نسبت به انرژی هسته ای راحت تر بوده و دغدغه های کمتری دارد و از طرفی دیگر بشر از نفت یک دنیا ماده دیگر بدست می اورد که نیاز های اساسی بشر در صنعت و زندگی را مرتفع می سازد به این مهم دست می یابیم که نفت فاصله ی زیادی را تا به ذغال سنگ شدن دارد . ایران با توجه به منابع غنی که هم درگنجینه گازی دنیا یعنی دریای خزر دارد وهم منابع نفتی و گازی فراوان در جنوب (حدود ۲۰ درصد ذخایر نفتی موجود درا بهای دریاهای دنیا در دریای عمان قرار دارد) براحتی می توان اقتصاد این حوزه را بیش از پیش بدست گرفته و با سرمایه گذاری های بیشتر به روند تبدیل شدن به یک کشور سرمایه دار کمک افزونی کند . وجود حدود ۲۹۰۰ کیلومتر مرز ابی برای چنین کشوری می تواند از طرفی یک منبع تغذیه برای سوخت کشتی های عبور ی باشد و از طرفی دیگر این مناطق را به قطب های صنعتی و اقتصادی و فرهنگی بزرگی تبدیل کند همان طور که در طرح توسعه عدالت اجتماعی رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدیم توجه ویژه به مرز های ابی و ساحلی با دیدگاه اقتصادی و فرهنگی شده بود. این صنعت هم مانند دیگر صنایع مشکلات مخصوص به خود را دارد که امید واریم با تدبیر دقیق تر دستندر کاران این صنعت این مشکلات به زودی رفع گردد که در زیر به موارد مهم آن اشاره می کنیم .
تاسیس بانک های خارجی و تخصصی دریایی و فرصت ها و تهدید های صنایع فراساحل ایران
تأسیس بانکهای خارجی در کشور مدتی است که مورد توجه رسانهها و مجامع کارشناسی قرار گرفته و تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشته است تا جوانب مختلف حضور بانکهای خارجی در کشور را بررسی کنند که در این بین تأثیر حضور بانکهای خارجی در تأمین منابع مالی مورد نیاز صنایع دریایی باتوجه به مشکلات این بخش در دریافت تسهیلات از سیستم مالی و بانکی کشور نیز حائز اهمیت است به طوری که میتواند خبر خوشایندی برای دستاندرکاران این صنایع قلمداد شود. آنچه مسلم است در سال های قبل؛ بازار کشتیرانی و کشتی سازی و فراساحل کشور به دلیل کمبود منابع مالی لازم نتوانسته همگام با برنامههای تعیین شده حرکت کرده و آنطور که باید و شاید در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. به طوری که دستاندرکاران این بخش از نبود بانکهای تخصصی درحوزه دریایی و عملکرد نامطلوب سیستم بانکی کشور به عنوان مهمترین عامل در تأخیر و رکود حوزه صنایع دریایی نام میبرند. نبود اعتماد و ناآشنایی بانکها به این بخش وعدم پذیرش کشتی به عنوان وثیقه، بوروکراسی اداری، روند طولانی گشایش اعتبار و نبود کادر کارشناسی مناسب درحوزه دریایی موجب بروز مشکلات بسیاری دربخش دریایی کشور شده که پیامد آن را میتوان در نیمه کاره رهاشدن بسیاری از طرح های ساخت کشتی درشرکتهای کشتی سازی وفراساحلی و عدم توسعه خطوط و افزایش ظرفیت ناوگان کشتیرانی ازطریق خرید کشتیهای داخلی مشاهده کرد. ازسوی دیگرکمبود نقدینگی دربخشهای فراساحلی و توسعه زیرساختهای بندری وساخت اسکله در کنار مشکلات مالی کارفرماها، موجب شده تا پیمانکاریهای بزرگ در کشور ایجاد شوند و همواره پیمانکاران بزرگ که توانایی جذب منابع مالی و فاینانس پروژه ها را دارند در اولویت قرار گیرند که البته در این بین نمیتوان حضور شرکتهای خارجی را در پروژههای بزرگ داخلی نادیده گرفت. در چنین شرایطی؛ بحث ورود بانک های خارجی به سیستم مالی کشور می تواند خبر خوشایندی برای حوزه صنایع دریایی کشور تلقی شود به طوری که وجود مراکز جدید مالی میتواند زمینه به کار گیری شیوههای نوین استقراض ومشارکت مالی را در کشورایجاد کندعلاوه براین تنوع ایجاد شده در نظام بانکی باعث تحرک درصنایع دریایی کشور که همواره با مشکلات مالی روبرو هستند، خواهد شد. در این بین موضوع با اهمیت آن است که حضور بانکهای خارجی؛ زمینه پرداخت تسهیلات مالی ارزان قیمت تر را درمدت زمان طولانی تر فراهم میکند و از آنجا که اغلب بانکهای خارجی از کارشناسان مالی و اقتصادی و دریایی بهره مندند کشتیرانی ها و کشتی سازان ایرانی آن دسته از مشکلاتی را که با بانک ها و موسسات مالی ایرانی به دلیل عدم آشنایی آنها با این صنعت داشتند دیگر نخواهند داشت. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که وجود همین کارشناسان موجب خواهد شد تا موسسات مالی خارجی وسواس بیشتری را برای سرمایه گذاریهای خود و مشارکت در طرحهای مالی اعمال کنند. به عبارت دیگر بانکهای خارجی قطعا در حوزه هایی سرمایه گذاری می کنند که سود آوری آن تضمین وهمچنین زمینه های توسعه سرمایه گذاری در آن همواره وجود داشته باشد. از همین رو شرکت های فعال در حوزه دریایی به خصوص در بخش کشتی سازی و صنایع فراساحل باید تمهیداتی اتخاذ کنند تا بازده کاری و مالی و ارزش افزوده خود را افزایش دهند و نظر بانکهای خارجی را برای سرمایه گذاری و مشارکت مالی در اجرای طرح ها جلب کنند .
در واقع اگرچه بانک های خارجی به عنوان بنگاه های مالی در مقایسه با بانک های داخلی سود کمتری را برای تسهیلات خود دریافت می کنند اما در تنظیم قوانین مالی و بازگشت سود، لحاظ شده بسیاردقیق تر هستند به همین دلیل در ترغیب بانک های خارجی برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه دریایی نیز مسائل و مشکلاتی وجود دارد که عدم رفع این مشکلات موجب خواهد شد تا حضور بانک های خارجی نیز نتواند آنطور که باید و شاید برای صنایع دریایی مفید باشد. در چنین شرایطی برخی تغییرات در حوزه صنایع دریایی به خصوص در بخش کشتی سازی کشور ضروری است تا فرصت مذاکره برای فعالان بخش دریایی کشور از میان نرود.
از جمله تغییراتی که باید در حوزه صنایع دریایی کشور رخ دهد بکارگیری شیوه های نوین ساخت شناور، کاهش هزینه های جانبی و افزایش تعداد پیمانکاران بخش خصوصی در صنایع دریایی است تا بدین ترتیب مشکلات بخشهایی مانند کشتی سازی کشور به حداقل برسد. از آنجا که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، توسعه اقتصادی کشور منوط به جذب سرمایهگذاری در سطح کلان است به نظر میرسد تحقق چنین امری با شروع کار بانکهای خارجی در ایران میتواند باعث اعتماد بیشتر سرمایهگذاران خارجی برای حضور در کشور شود که البته این امر نیز به نوبه خود زمینه های توسعه صنعتی را در بخشهایی چون بخش صنایع دریایی فراهم میکند.البته عدم بستر سازی لازم در این حوزه باعث از دست دادن فرصت پیش آمده در بخش دریایی کشور و تشدید خلاء فعلی موجود میان بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و صنایع دریایی خواهد شد، موضوعی که میتواند از محدوده بانکهای داخلی نیز فراتر رفته و به حوزه فعالیت و ارتباط میان بخش دریایی و بانک های خارجی نیز بیانجامد و عرصه را برای فعالیت حوزه صنایع دریایی همچنان تنگ تر و تنگ تر کند.قطعا در چنین شرایطی دیگر بهانه های فعلی که کشتی سازان در بخش مالی مطرح میکنند پذیرفته نخواهد بود و دیگر فرصتی برای پنهان کردن مشکلات دا خلی صنایع دریایی کشور در پوشش مسائل مالی باقی نخواهد ماند.