علی امیدی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه اصفهان در یادداشتی، شکایت کویت و عربستان درباره تجاوز دریایی ایران را بررسی کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاعات وفن آوری فراساحل به نقل از دیپلماسی ایرانی: خبرگزاری رسمی کویت روز چهارشنبه مورخ ۲۷ جولای ۲۰۱۶ گزارش داد که عربستان سعودی و کویت با طرح شکایتی علیه ایران به سازمان ملل متحد، تهران را به «تجاوزات دریایی» به مناطق متعلق به این دو کشور متهم کرده اند. این شکایت روز سه شنبه پنجم مردادماه برای دفتر بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده است. در این شکایت آمده است: «ایران با استفاده از قایق های نظامی خود به آب های منطقه خط تفکیک شده میان عربستان سعودی و کویت به طور مکرر تجاوز کرده است.» این دو کشور در شکایت خود گفته اند که در آخرین مورد، یک کشتی و دو قایق تندروی نظامی با پرچم ایران که در هر کدام سه فرد مسلح بوده، در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ ( حدود سه ماه پیش) به حریم دریایی آنها تجاوز کرده است. طبق این سند، همچنین در تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۱۶، یک فروند کشتی ایرانی موسوم به هندیجان به حریم دریایی این دو کشور تجاوز کرده است. طبق این سند، کشتی های مزبور به حوزه نفتی الدوره (آرش) نزدیک شدند. این گزارش مشخص نکرد که منظور از میدان نفتی الدوره همان حوزه گازی آرش مورد ادعای ایران است یا حوزه نفتی الدوره در محدوده آبی کویت. چون کویتی ها حوزه گازی آرش را در نقشه های رسمی خود الدوره می نامند. عربستان سعودی و کویت با ابراز نارضایتی عمیق از این موضوع، خواستار توقف این «تجاوزها» (transgressions) و مذاکره بر سر تعیین مرزهای دریایی خود با ایران شده اند. این دو کشور می گویند که ایران به درخواست های مکرر آنها برای مذاکره بر سر تعیین حدود مرزهای دریایی پاسخ نداده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
تاریخ آغاز مذاکرات ایران و کویت در خصوص تحدید حدود فلات قاره دو کشور به اوایل دهه ۱۹۶۰ بازمی گردد، یعنی زمانی که شرکت ملی نفت ایران، اعلامیه خود را در خصوص اکتشافات دریایی نفت در خلیج فارس انتشار داد. دولت کویت ضمن اعتراض به این اعلامیه، مدعی شد که عملکرد ایران باعث نقض حاکمیت سرزمینی و فلات قاره ای کویت شده است. به عبارت دیگر به زعم مقامات کویتی، منطقه مورد توافق بین دولت کویت و کمپانی شل کویت که در تاریخ ۱۵ ژانویه ۱۹۶۱ امضا شده بود با منطقه مورد توافق شرکت ملی نفت ایران و سیریپ (Iran-Italian Petroleum Company -Sirip) تداخل پیدا می کرد. وجود این مسأله باعث گردید که زمینه مذاکرات دو طرف در خصوص مسائل مرز دریایی و فلات قاره دو کشور فراهم گردد و با ملاقات نمایندگان دو طرف، اقدام عملی در این زمینه هم شروع گردید اما این مذاکرات تاکنون (۲۰۱۶) به دلیل عوامل متعدد سیاسی و حقوقی نتیجه ای در بر نداشته است.
کویت به خط مبدأ و در کل به قانون مناطق دریایی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ معترض است. نماینده کویت در سازمان ملل در تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۹۶ با انتشار نامه ای بدون اشاره به مواد مورد نظر، به کل قانون دریایی ایران اعتراض کرد. این نمایندگی در نامه خود آورده است: «قانون مناطق دریایی ایران، اصول حقوق بین الملل دریاها و به طور مشخص کنوانسیون ۱۹۸۲ را نقض کرده است.» از جمله مواد مورد اعتراض آن ها، خط مبدأ ایران می باشد؛ این مسأله در حالی است که خط مبدأ ایران در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۵۲ توسط هیأت وزیران ایران تصویب گردیده بود و به رغم انتشار بین المللی آن، هیچ اعتراضی به آن نشده بود.
مورد دیگری که هر دو کشور در تعیین خط مبدأ خود به آن توجه می کردند، نقش و اثر جزایر دو طرف از جمله جزیره خارک در سمت ایران و جزایر گروه فیلکه و قرینه در سمت کویت بود؛ کویتی ها در ابتدا خواستار دخالت دادن جزایر طرفین در تعیین خط مبدأ بودند و طرف ایرانی اثر صد درصد جزیره خارک و برآمدگی جزری فشت المواء در سمت ایران و جزایر فیلکه و برآمدگی جزری راس الیاحی در سمت کویت را در تعیین خط مبدأ طرفین پذیرفت ولی کویتی ها بعداً از پذیرش آن سرباز زدند. در صورتی که دو کشور خط مبدأ مورد ادعای همدیگر را بپذیرند (خط مبدأ ایران از جزیره خارک و ارتفاعات جزری فشت المواء و خط مبدأ کویت از جزیره فیلکه و ارتفاعات جزری راس الیاحی می گذرد) در آن صورت به طور تقریبی، نقطه شروع مرز دو کشور از مجاورت خط مرز دریایی کویت و عربستان در منطقه تقسیم شده (سابقاً بی طرف) بین نقاط ۴۹ ۴۱ ۲۸ عرض شمالی و ۱۸ ۴۱ ۴۸ طول شرقی تا ۰۶ ۵۶ ۲۸ عرض شمالی و ۴۲ ۲۶ ۴۹ طول شرقی خواهد بود (شکل زیر). در این صورت، حوزه گازی آرش(الدوره) در حریم حاکمیتی ایران قرار می گیرد.
بنابراین، بنا به دلایل زیر شکایت کویت و عربستان علیه ایران در این خصوص وارد نیست:
اول، به طور رسمی و مرضی الطرفین، حدود دریایی سه کشور ایران، کویت و عربستان در منطقه سابقاً بی طرف افراز نشده است تا ادعای تجاوز ایران به حدود آبی آن دو کشور از سوی ایران صدق نماید. ضمنا اگر منظور شکایت کویت و عربستان، حوزه گازی آرش باشد، این موضوع اساسا ربطی به عربستان ندارد.
دوم، طبق مواد ۶ و ۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ملحوظ کردن جزایر و سواحل مضرس برای ترسیم خط مبدأ از حقوق ذاتی کشورهای ساحلی است که کویت و عربستان از تهران انتظار دارند که دست از این حقوق بکشد یا خط مبدأ را طبق خواسته آنها که میدان گازی آرش را شامل نشود ترسیم نماید. در حالیکه خطوط هندسی را نمی توان بصورت خودسرانه پس و پیش کرد.
سوم، بر فرض محال اگر ادعای کویت و عربستان دایر بر مالکیت این دو کشور بر حوزه نفتی آرش درست باشد، قطعا این منطقه در زمره منطقه انحصاری اقتصادی قرار می گیرد که طبق ماده ۵۴ کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲)، سایر کشورها از حق کشتیرانی آزاد، پرواز بر فراز این منطقه، مانورهای نظامی و احداث تأسیسات نظامی و نصب کابل های زیردریایی و لوله های نفتی بهره مندند و عبور و مرور کشتی های کشورهای ثالث در آن آزاد است و کشتی های ایرانی از این امر مستثنی نیستند. اگر منظور شکایت کویت و عربستان، حوزه نفتی الدوره هم باشد، این منطقه نیز در محدوده دریای سرزمینی آنها قرار ندارد.
چهارم، ایران هنوز کنوانسیون دریایی ۱۹۸۲ را تصویب نکرده است؛ در نتیجه نمی توان از این سند حقوقی علیه ایران در خصوص تحدید حدود دریایی استفاده کرد. هر چند که مفاد این کنوانسیون هم هیچ توجیهی برای ادعاهای کویت و عربستان فراهم نمی کند.
پنجم، ایران ملزم است برای اثبات ادعاهای دریایی خود به اقدامات نمادین سیاسی و عملی مبادرت نماید و گسیل قایق های نظامی در منطقه آبی مورد اعتراض ایران از مصادیق این اقدامات محسوب می شود.
