مدیرانی که باید از نفت بروند

0

به گزارش پایگاه اطلاعات و فن آوری فراساحل به نقل از عصرنفت، مهر ۹۴ و اواخر کار مجلس نهم بود که کلیات طرح اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان و رفت و آمدهای متعدد بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت به دولت یازدهم ابلاغ شد.

از آنجا که این قانون افراد مشمول در ماده ۷۱ را از این قانون مستثنی می‌کرد تفسیرهای مختلفی ارائه می‌شد. بر اساس قانون مذکور مواردی که ماده ۷۱ آنرا پوشش می دهد عبارت بودند از روسای سه قوه٬ نواب رئیس مجلس٬ معاون اول٬استانداران٬ نمایندگان مجلس٬ سفرا٬ معاونان وزیر. سمت هایی که در بین این موارد نیستند شامل قانون ممنوعیت بازنشستگان هستند و نکته مهم دیگر در این تبصره «اجازات رهبری» است. این بدان معنی است که مثلا وزیر نفت باید برای ادامه کار مدیران بازنشسته خود که تعدادشان فراوان است براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از رهبری مجوز ادامه فعالیت شان را دریافت کند و یا با کسب مجوزی از هیئت دولت برخی سمت‌ها را در حد معاونت وزیر یا همان ماده ۷۱ ارتقا دهد مثل همان مجوزی که برای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گرفته شد تا بیژن عالیپور بر سر کار باقی بماند.

سال ۹۴ که این بحث داغ بود دو تفسیر وجود داشت؛ تفسیر نخست می‌گفت افرادی که پیشتر در امور ماده ۷۱ فعالیت می‌کردند و مثلا وزیر و سفیر و … بودند، در واقع همان مستثنی شدگان هستند و گروه دیگر اینگونه تفسیر می‌کردند که قانون برای بازنشستگانی استثنا قائل شده است که روی سمت‌های ماده ۷۱ منصوب شوند. یعنی اگر قرار است بازنشسته‌ای به کار گرفته شود باید حداقل معاون وزیر باشد وگرنه هرگونه انتصابی برای آنان خلاف است.

اما با ابلاغ این قانون در سال ۹۵ به دولت یازدهم، سازمان بازرسی هم چند هفته به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی زمان داد تا هرچه زودتر بازنشستگان را مرخص کنند ولی دولتی‌ها با این توجیه که هنوز نمی‌دانند کدام تفسیر صحیح است از تغییر برخی مدیران خود صرف نظر کردند.

به هر شکل در تاریخ ۱۰ شهریور ۹۵ نمایندگان مردم در خانه ملت یک فوریت طرح استفساریه قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با ۱۳۱ رأی موافق تصویب کردند. موضوع استفساریه این قانون به این موضوع اشاره داشت که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منظور از مستثنی شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند یا خیر؟

در آن جلسه حمیدرضا فولادگر نیز در موافقت با یک فوریت طرح مذکور گفت: اکنون بحث ما بر سر فوریت آن است و ممکن است بر محتوای آن قابل بحث است. اکنون که این قانون اجرا شده با ابهاماتی مواجه شده که نیاز به استفساریه است.

این استفساریه دو روز پیش در مجلس به رای گذاشته شد که اینگونه تفسیر شد: در پاسخ به این استفساریه آمده است: بله، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت های مذکور در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و همترازان آنها به کارگیری می شوند از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند ملاک نیست.

این استفساریه با ۱۷۱ رای موافق به تصویب رسید تا نهادهای دولتی هیچ راه فراری برای مرخص کردن بازنشستگان نداشته باشند. بر اساس مصوبه مجلس نهادهای دولتی از جمله وزارت نفت باید هرچه زودتر مدیران بازنشسته خود را کنار گذاشته و به قانون تمکین کنند.

نگاهی به مدیران فعلی صنعت نفت نشان می‌دهد که سید مجید هدایت زاده مدیرعامل شرکت نیکو، یکی از مدیرانی است که ماندنش در نیکو غیرقانونی است و وزیر نفت باید طی چند هفته آینده جایگزین وی را مشخص کند.همچنین علی محمد احمدی، مدیر طرح جامع توسعه پارس جنوبی هم گزینه دیگری است که ماندن وی در نفت جایز نیست. حسین کاظم پور اردبیلی، نماینده ایران در اوپک هم به احتمال فراوان باید جای خود را به فرد دیگری بدهد. سید اصغر هندی، عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت هم در این ردیف قرار دارد.غلامرضا منوچهری معاون توسعه شرکت ملی نفت را هم باید به این فهرست اضافه کرد.

البته از آنجایی که وزارت نفت همواره راهکارهایی را برای دور زدن قانون داشته است از همه توان خود برای یافتن خلاهای دیگری جهت دور زدن قانون بهره خواهد برد ولی آنچه که مشخص است این است که تعدادی از مدیران نفت از نظر نص صریح قانون دیگر نمی‌توانند در نفت حضور داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.