مدل جدید قراردادهای نفتی و پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان در صنعت نفت

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران، برای شرکت‌های خارجی جذابیت‌های زیادی دارد و می تواند حضور بلندمدت آن ها را در صنایع نفت و گاز ایران تضمین کند.

تداوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، به‌پایان‌رسیدن عمر دولت یازدهم و نگرانی شرکت‌های بین‌المللی از پایبندبودن دولت بعدی به قراردادهایی که در این دولت امضا می‌شود، شنیده‌نشدن یک صدای واحد درباره سرمایه‌گذاری خارجی و در مجموع فضای سیاسی داخل کشور و موانع همیشگی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد، موجب شده است تا اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی به دشواری ممکن شود.

اکنون جای این پرسش وجود دارد که تحریم‌های دولت آمریکا تا چه حد می‌تواند بر راهبردهای شرکت‌های نفتی بین‌المللی طراز اول جهان اثرگذار باشد که از بازار بکر و پرسود صنعت نفت ایران صرف نظر کنند؟! اینکه شرکت‌های نفتی بین‌المللی تا چه حد تابع سیاست‌های دولت‌های خود هستند و چقدر می‌توانند برای دستیابی به منافع خود در صنعت نفت ایران، مستقل از سیاست‌های کلان کشور متبوع خود عمل کنند و خطر‌های سرمایه‌گذاری و کار در ایران را بپذیرند، موضوعی است که اکبر سلطانی، تحلیلگر و دانش آموخته اقتصاد روابط بین‌الملل به آن پاسخ می‌دهد.

سلطانی که نماینده دو انستیتوی علمی خارجی در ارتباط با ارائه آخرین فناوری پرتونگاری و تکنولوژی «LRW» در ایران، طراح و نماینده تام‌الاختیار طرف سعودی در پروژه بانک مشترک ایران – سعودی و مشاور هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه گروه‌های نفت و گاز اروپایی و سعودی از سال ٢٠٠١ میلادی تاکنون است، درباره اینکه شرکت‌های بین‌المللی در اجرای پروژه در کشورهای نفت‌خیز، چقدر تابع سیاست‌های کشورهای متبوع خودشان هستند، می‌گوید: شرکت‌های طراز اول دنیا که رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر،S&P Moody’s, Fitch را دارند، لزوما تابع سیاست‌های کشور متبوع خود نیستند؛ هرچند نیازی به تکرار این واقعیت نیست که شرکت‌های بزرگ نفتی به کلوپ‌های سیاسی متصل هستند و چهره‌های سرشناس سیاسی در پس پرده، از فعالیت این شرکت‌ها سود می‌برند و با شاقول سیاست‌های کلان، نقشه راه این شرکت‌های نفتی را ترسیم می‌کنند. اما شرکت‌های دست دوم و سوم تابع سیاست‌های کشور متبوع و بورس بین‌الملل و قوانین بین‌الملل هستند.

نکته حائز اهمیت اینکه، شرکت‌های بین‌المللی طراز اول به دنبال شهرت نیستند، بلکه نگران هستند که نکند در پروژه‌ای مشارکت کنند و آن پروژه آنها را وادار به حاشیه‌های غیرحرفه‌ای و فنی، مثل تشرهای یک‌طرفه خزانه‌داری آمریکا و… کند، بنابراین ملاحظه یکی از پارامتر‌هایی است که همیشه در دستور کار خود دارند.

سلطانی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران می‌گوید: نسخه نهایی این الگوی قراردادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال دانش فنی و فناوری و تولید صیانتی از مخازن و افزایش ضریب بازیافت را دنبال می‌کند. همچنین حضور در بازارهای بین‌المللی با ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تنظیم شده و با اینکه ملاحظاتی بر او وارد است و نیازمند شفافیت بیشتر به منظور فهم و جذب سرمایه‌گذار خارجی است، برای موقعیت فعلی مثبت ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های خارجی، شرکای شرکت‌های ایرانی خواهند بود، نه دزدان سر گردنه، بنابراین در تنظیم قراردادهای آتی احترام متقابل مهم‌ترین مؤلفه ادامه همکاری خواهد بود.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه‌های نفتی ایران بعد از نهایی‌شدن مدل جدید قراردادی شرکت کنند، می‌گوید: آن دسته از شرکت‌هایی که در وهله نخست در زمره شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) یا شرکت‌های بین‌المللی نفتی آی‌اُ سی (IOC) باشند، افزون بر آن به طور حتم رتبه اعتباری یکی از سه سازمان معتبر S&P, Moody’s, Fitch را در اختیار داشته باشند. S&P, Moody’s در آمریکا مستقر هستند، اما Fitch دفتری در نیویورک و لندن دارد.

سلطانی در مورد اینکه آیا به جز آی‌پی‌سی قرارداد‌های دیگری نیز با علاقه‌مندان خارجی بسته می‌شد، اظهارنظر می‌کند: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سبد قراردادهای شرکت ملی نفت ایران را مشتمل بر مدل جدید قراردادی آی‌پی‌سی، بیع متقابل و ای‌پی‌سی (EPC) و ای‌پی‌سی‌اف (EPCF) تصویب و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داده که این سبد بر این اساس هدف‌گذاری شده است که با انعقاد این مدل‌های قراردادی، تولید نفت خام یک‌میلیون بشکه و تولید گاز ۲۵۰‌میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد.

مدل قراردادی جدید آی‌پی‌سی و قرارداد بیع متقابل با تمرکز بر پروژه‌های شرکت‌های نفت و گاز پارس و مهندسی و توسعه نفت (متن) امضا و اجرائی می‌شود و در مقابل، قراردادهای ای‌پی‌سی و ای‌پی‌سی‌اف بیشتر در پروژه‌های نگهداشت شرکت‌های ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، فلات قاره ایران و نفت مناطق مرکزی کاربرد خواهد داشت. عملا روشن است که سبدی از قراردادهای نفتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است.

سلطانی در پاسخ به این پرسش که آیا قراردادهای نفتی که با شرکت‌های خارجی برای اکتشاف، ارزیابی، توسعه، تولید و ازدیاد برداشت منعقد می‌شود، تحت شمول اصل ٧٧ قانون اساسی هست یا خیر، می‌گوید: اصل ٧٧ قانون اساسی حاکی است، عهدنامه‌‏ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. هرچند نفت از انفال است و ملاحظات فقهی خاص خود را دارد، تصویب‌نامه هیأت وزیران تاریخ ١۶/۵/١٣٩۵ موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی است، پس آثار موارد مذکور در اصل‌ ٧٧ قانون‌ اساسی‌ بر آن مترتب‌ نبوده در حکم‌ عهدنامه‏، مقاوله‌‏نامه، قرارداد و موافقت‌نامه‏‏های بین‏المللی نیست تا به‌ تصویب‌ مجلس شورای‌ اسلامی‌ برسد، بلکه با رعایت اصل ١٣٨ تصویب شده و از وجاهت قانونی لازم برخوردار است.

این تحلیلگر اقتصاد روابط بین‌الملل در حوزه سرمایه‌گذاری نفت اظهار می‌کند: برای تحقق اهداف اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله رشد اقتصادی هشت‌درصدی، نیازمند فناوری روز و جذب سرمایه خارجی هستیم زیرا اتکای صرف به منابع داخلی کشور در بهترین حالت رشد اقتصادی ما، از مرز پنج درصد تجاوز نمی‌کند، این میزان رشد اقتصادی، یعنی حفظ وضع موجود، به بهبود شرایط کمکی نخواهد کرد.

وقتی حداقل ۲۰ درصد ذخایر هیدروکربوری ایران در خارج از مرزها قرار گرفته، صنعت نفت کشور می‌تواند ادعای تحقق رویکرد بین‌المللی داشته و به‌عنوان یک توسعه‌دهنده قوی در میدان‌های نفت و گاز کشورهای دیگر حضور داشته باشد، به شرطی که به منظور مدیریت سرمایه‌گذاری درآمدهای نفت و فراورده، صندوقی به نام صندوق سرمایه‌گذاری نفت تأسیس کند تا با سرمایه‌گذاری، ریسک جابه‌‌جایی قیمت‌های انرژی را برای کشور به حداقل برساند و در درازمدت وابستگی به درآمدهای نفتی را کمتر و کمتر کند.

رشد اقتصادی نفت در پایان برنامه ششم توسعه ٩,٢ درصد هدف‌گذاری شده که اگرچه تعهد سنگینی است، دست‌یافتنی است. به شرطی که پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان دومین بند سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی سرلوحه اقدامات وزارت نفت باشد.

نزول ١٨ پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت یازدهم، همچنین آمار ارائه‌شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ٢٠١۵ میان ١۴ کشور غرب آسیا همچنان رتبه ششم را به خود اختصاص داده است این فرایند می‌تواند معکوس باشد، اگر شاخص‌های فوق مراعات شود.

وی درباره وضعیت فضای سیاسی داخل کشور پس از برجام، می‌گوید: فضای سیاسی داخل کشور پس از برجام شامل دو نگرش عمده درباره تأثیرگذاری این توافق مهم بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور است. از یک طرف عده‌ای بر این باورند که برجام نتوانسته آن‌گونه که بایدوشاید بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد، به‌گونه‌ای که اقتصاد ایران همچنان دچار مشکلات عمده‌ای است. از طرفی موافقان برجام معتقدند که به دنبال این توافق، ایران توانسته فضای جهانی را با اتخاذ شیوه‌های جدید دیپلماتیک به نفع کشور تغییر داده، از فضای بسته سابق بیرون آمده و به دلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیاری که به منظور توسعه صنعت نفت و گاز ایران ارائه شده، می‌تواند در صورت حل‌وفصل‌کردن مشکلات نهادینه‌‌شده ساختاری، شرکت‌های خارجی زیادی را که مشتاق معرفی استعدادها و توانایی‌های خود در حوزه نفت و گاز هستند جذب کرده به رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده در برنامه توسعه دست پیدا کند. باوجوداین، تصویر برجام در ذهن مردم روشن نیست. درباره اینکه چه تأثیراتی می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

سلطانی در پاسخ تکمیلی به این پرسش‌ها که آیا برجام مسئول اصلاح ساختار اقتصادی کشور است و می‌تواند مشکلات نهادینه‌شده در اقتصاد ایران را برطرف کند و این توافق تا چه اندازه می‌تواند یا می‌توانست در نقل‌‌وانتقالات پولی و مالی به ما کمک و اموال مسدودشده ایران را آزاد کند و اینکه آیا ایران توانست برای دریافت مبالغی که از فروش نفت خود در بانک‌های کشورهای خارجی ذخیره شده بود، اقدام کند، می‌گوید: با فرض پاسخ مثبت به این پرسش‌ها، برجام توانسته است تأثیرات خوبی اقتصاد کشور بر جای بگذارد. فراموش نکنیم که به‌دنبال توافق برجام، ایران توانست از سیستم سهمیه‌بندی فروش نفت رهایی یافته، برای افزایش صادرات نفت خود اقدام کند. ولی باید به این گزاره کلی توجه داشت که بهبود وضعیت اقتصادی پس از برجام نیازمند اقدامات ساختاری مثل اصلاح ساختار اقتصادی، برطرف‌کردن عوامل تجاری‌ و بازکردن مسیر دادوستد با جهان خارج است که می‌تواند شاهد اثرگذاری کامل برجام بر تحولات اقتصادی در کشور باشد.

برجام به‌جز مباحث اقتصادی که طیف وسیعی را دربرمی‌گیرد، توانسته است فضای عمومی کشور را به سمت مساعدشدن حرکت بدهد که این امر مبارکی است. زمانی ایران به‌عنوان منبع نگرانی در جهان و رسانه‌های جهانی مطرح بود، اما اکنون این موضوع تا حد زیادی تغییر کرده و در اغلب کشورها فضای سابق متحول شده است.

گزارش از فروغ گشتاسبی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.