پایگاه اطلاعات و فناوری فراساحل ایران

مدل جدید قراردادهای نفتی و انتقال فناوری

یکی از مهمترین گلوگاه های توسعه صنعت نفت طی بیش از ١٠٠ سال گذشته، انتقال دانش فنی و مدیریت اجرا و شیوه های نوین بهره برداری بر اساس انتقال تجربیات شرکتهای معتبر بین المللی است. یافته های بین المللی در خصوص شیوه توسعه شرکتهای نفتی موفق درحوزه ملی نشان می دهد که بدون وجود ارتباط سیستماتیک ومتقابل با شرکتهای صاحب دانش و تجهیزات، انتقال فناوری بسیار دشوار و پیچیده خواه بود.

در دوره های قبل از انقلاب به دلیل عدم وجود رابطه مستمر و سیستماتیک بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای کنسرسیوم و همچنین عدم فعالیتهای مرتبط با اکتشاف و تولید در ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران، این انتقال دانش نه میسر بود و نه ساز و کار آن پیش بینی شده بود. مهندسین ایرانی شاغل در مناطق نفتخیز نیز عموما کارمندان کنسرسیوم متشکل از شرکت های بین المللی بودند. بعد از وقوع انقلاب اسلامی تعداد زیادی از این متخصصین مهاجرت و یا از کار برکنار شدند، لیکن کارشناسان باقیمانده در حقیقت شالوده اصلی بخش فنی مدیریتهای مرتبط با تولید در شرکت ملی نفت ایران را عهده دار شدند.

لیکن به دلیل عدم وجود ساختار مناسب این دانش به عنوان یک دانش در حوزه اجرای طرحهای اکتشاف و توسعه مدیریت نشد. البته علاوه بر موانع مدیریتی و ساختاری، کمبود منابع مالی نیز به عنوان یک گلوگاه توسعه در شرکت ملی نفت ایران، محسوب می شد.

ابتدا بودجه ریزی طرحها براساس منابع عمرانی تخصیصی در قالب بودجه های سالانه تخصیص می یافت که به دلیل هزینه های بالای ناشی از جنگ هشت ساله با عراق و همچنین بازسازی خرابی های ناشی از جنگ تحمیلی به علاوه قیمتهای پائین نفت خام، توسعه صنعت نفت را طی مدت ٢٠ سال پس از وقوع انقلاب با محدودیت جدی مواجه کرد و البته با وجود این که منابع مالی مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران طی برنامه سوم توسعه از طریق صادرات فرآورده های نفتی قابل تامین بود. لیکن منابع مالی ناشی از صادرات فراورده (نفت کوره) تکافوی نیاز صنعت نفت کشور را نمی کرد، ضمن این که همین قانون نیز سبب شد که طرحهای توسعه فرایندهای پالایشگاهی در کشور به دلیل نیاز به منابع مالی ناشی از صادرات نفت کوره به تعویق بیافتد.

محرومیتهای صنعت نفت طی دوران طولانی پس از انقلاب اسلامی، سیاستگذاران کشور را بر آن داشت که با استفاده از قراردادهای خدماتی و همکاری شرکتهای نفتی بین المللی، کمبود گذشته را جبران کنند ، به همین دلیل بر اساس مصوبات قانون بودجه سال ١٣٧٣، انعقاد قراردادهای بیع متقابل با استفاده از منابع مالی پیمانکاران و بازپرداخت از محل تولیدات مجاز شناخته شد، پس از گذشت حدود ٢٠ سال پس از انعقاد قراردادهای بیع متقابل، متخصصین، حوزه انرژی دریافتند که این قراردادها به هیج وجه قادر به انتقال دانش فنی و مدیریت پروژه و همچنین تولید صیانتی از مخازن نیست، بنابراین طی سالهای طولانی و بررسی انواع قراردادهای مشابه، نظیر قراردادهای خدماتی عراق تلاش شد، ضمن حفظ چارچوب های قانونی مرتبط با موازین حاکمیت و مالکیت و منافع ناشی از تولید نفت وگاز، روشهای مناسب تری متناسب با تجربیات سایر کشورهای تولید کننده نفت خام در تدوین قراردادهای جدید مورد استفاده قرار گیرد.

قراردادهای جدید به منظور دستیابی به چنین هدفی طراحی شده است که رئوس الزامات این قراردادها در مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر پیش بینی شده است.

-الزام به مشارکت و همکاری شرکتهای پیمانکاری داخلی P&E با پیمانکاران خارجی در زمینه اکتشاف و توسعه در مرحله اجرا در قراردادهای جدید، امکان همکاری بین شرکتهای بین المللی و داخلی طی دوران مختلف اجرای قرارداد شامل مطالعه، تهیه MDP، انتخاب تکنولوژی و مراحل مختلف اجرا را فراهم کرد. بنابراین به طور طبیعی و خودکار امکان انتقال دانش فنی و مدیریت اجرای پروژه به طرفهای ایرانی از این طریق میسر می شود، ضمن این که از توان مالی و دانش مهندسین ایرانی نیز طی دوره مذکور استفاده بهینه به عمل خواهد آمد.

-در قراردادهای بیع متقابل به دلیل حضور کوتاه مدت پیمانکار خارجی، انتقال دانش فنی و مهارتهای مدیریتی بسیار محدود و حتی ناممکن است. از سوی دیگر با وجود پیش بینی موضوع آموزش و انتقال دانش فنی در متن قرارداد، در عمل استفاده از خدمات پیمانکار در دایره تنگ بروکراسی و مدیریت سنتی منجر به انتقال دانش فنی به افراد زیربط نشده و متولی در این زمینه نداشته است. ضمن این که در قراردادهای بیع متقابل مکانیزم خودکاری برای انتقال دانش فنی به شرکت ملی نفت ایران یا سایر شرکتهای تابعه وجود ندارد.

-در قراردادهای بیع متقابل، پیمانکار پس از اتمام مراحل اجرائی پروژه، میدان را به شرکتهای بهره بردار داخلی تحویل داده و امکان استفاده از حضور مستقیم پیمانکار خارجی و استفاده موثر از ظرفیت فنی و عملیاتی وی در مرحله بهره برداری وجود ندارد، این در حالی است که در قراردادهای جدید تلاش شده که با حضور پیمانکاران و مشارکت با شرکتهای تولید کننده داخلی، تولید طی دوره بهره برداری با همکاری پیمانکار صورت پذیرد. حضور پیمانکار طی دوره بهره برداری، امکان انتقال دانش فنی با توجه به امکان بازنگری در نقشه راه توسعه متناسب با یافته‌های جدید در هنگام توسعه و رفتار واقعی میدان/ مخزن در مراحل تولید را فراهم می کنند.

بنابراین در قراردادهای جدید تلاش شده است که انتقال دانش فنی و مدیریت به شرکتهای اکتشاف و تولید داخلی اعم از بخش خصوصی و دولتی طی دوره اجرا فراهم شده و انتقال این دانش به شرکتهای تولید کننده داخلی نیز طی مراحل بهره برداری امکانپذیر شود.

البته در خصوص اعمال برخی الزامها تضمین آور قانونی در متن قرارداد، می بایست بندهای مشخص در خصوص نحوه تهیه و ارائه اسناد و مدارک فنی و همچنین برگزاری دوره آموزشی برای پیمانکاران E&P قبل از انجام مطالعات و طی دوره اجرا و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای شرکتهای بهره بردار شریک طی دوره بهره برداری در نظر گرفته شود.

در صورت درج الزامات قراردادی یادشده، شرکتهای داخلی E&P به خوبی روند فعالیتها را شناسائی و شرایط مناسب برای همکاری با شرکتهای بین المللی طی مراحل مختلف اجرا و بهره برداری کسب خواهند کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.