۲ مرداد, ۱۳۹۶

طلسم ۱۵ ساله فاز ۱۱ پارس جنوبی می شکند؟

طلسم 15 ساله فاز 11 پارس جنوبي طلسم 15 ساله فاز 11 پارس جنوبي مي شكند؟ offshore2323 765x510

سرمایه‌گذاری در تنها فاز دست نخورده پارس جنوبی در حالی دوباره و پس از ۱۵ سال استارت می‌خورد که به گفته مقامات وزارت نفت با انجام این سرمایه‌گذاری پرونده پارس جنوبی بسته می‌شود و ایران از شریک خود یعنی قطر سبقت خواهد گرفت. توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین از یک طرف و شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروپارس از طرف دیگر قرار است توافق کنند تا فاز ۱۱ را به پایان برسانند. سوال اصلی این است که آیا شروط تعیین شده در الگوی جدید قراردادهای نفتی در موافقت‌نامه اولیه‌ای که صبح فردا امضا می‌شود، رعایت خواهد شد؟
صبح فردا موافقتنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، توتال فرانسه، CNPCI چین و پترو پارس امضا می‌شود. این از نخستین موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی است که باید دید چه دستاوردهایی برای ایران خواهد داشت؟ بذر حضور شرکت‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز در شرایطی پاشیده می‌شود که انتظار می‌رود محصول نهایی با استفاده حداکثری از توان فنی و مهندسی داخلی و البته شرط انتقال تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا صورت گیرد؟
به نقل از تابناک اقتصادی، گفته می‌شود با اجرایی شدن این موافقت‌نامه، پرونده فازهای پارس جنوبی بسته خواهد شد، به این ترتیب انتظار می‌رود سهم ایران از تولید در میدان گازی مشترک با پارس جنوبی از شریک زیاد برداشت کرده یعنی قطر افزایش یابد و افزون بر آن، ضریب برداشت از میدان‌های نفت و گاز در پارس جنوبی افزایش یابد. این توافق در حالی صبح فردا امضا خواهد شد که در هفته‌های اخیر برخی بر این موضع اصرار داشتند که باید جلوی حضور دوباره توتال را گرفت. ورای انتقادها، مطالبه اصلی و ملی این است که برآیند این قراردادها رعایت اصول حاکم بر الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد و شاهد قدرت گرفتن هرچه بیشتر توان فنی و مهندسی شرکت‌های داخلی و مشارکت حداکثری آنها در اجرای این قراردادها و البته رعایت شرط برداشت صیانتی از میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های نفت و گازی کشور باشد.

پشت پرده یک توافق نفتی

گفته می‌شود این توافق بین شرکت‌های پتروپارس ایران، توتال فرانسه و سی‌ان‌پی‌سی چین باعث جبران عقب‌ماندگی ایران در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد و در متن توافق طرف خارجی عمدتا شرکت توتال موظف به انتقال تکنولوژی روز شده و قول داده تا برداشت از میدان مشترک گازی بین ایران و قطر افزایش یابد. در برنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، تولید روزانه ۵۶ میلیون متر مکعب گاز ترش جهت تامین گاز مورد نیاز واحد ایران ال.ان.جی و همچنین استحصال روزانه ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی پیش‌بینی شده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده در توافق نخستین توافق سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی خواهد بود که پیش از این در تدوین اولیه و تصویب نهایی این الگو، اصلاحاتی برای تامین حداکثری منافع ایران بر اساس قاعده برد – برد صورت گرفته و مبلغ قرارداد هم ۶ میلیارد دلار برآورد شده و بازگشت سرمایه هم از محل منابع حاصل از بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس جنوبی تامین خواهد شد.

شروط ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

به نقل از تابناک اقتصادی، نخستین توافق برای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران بر اساس الگوی جدید قراردادهای نفتی در حالی با مشارکت شرکت‌های توتال و سی‌ان‌پی‌سی امضا می‌شود که انتظار می‌رود در متن قرارداد شرایطی دیده شود که در صورت احتمالی بازگشت تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف شرکت‌های خارجی طرف قرارداد ملزم به ایفای تعهدات خود شوند و از سوی دیگر سازوکار اجرایی قرارداد نهایی هم به گونه‌ای تنظیم شود که خاطره تلخ تاخیر شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی در اجرای قراردادهای قبلی تکرار نشود و شرکت توتال هم ملزم به استفاده حداکثری از توان شرکت‌های ایرانی هم در استفاده از نیروهای ایرانی و هم استفاده از تجهیزات ساخت داخل شد و مهم‌تر اینکه برداشت صیانتی از میدان‌ مشترک گازی به دقت رصد شود تا مبادا سرمایه‌گذاران خارجی به بهانه بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خود، اقدام به برداشت غیرصیانتی روی نیاورند.

چرا توتال گزینه نخست شد؟

امضای موافقت‌نامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، یکی از بزرگترین قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت در سال پایانی دولت یازدهم به شمار می‌رود که می‌تواند به نمادی از شکست رسمی بن‌بست ایجاد شده ناشی از تحریم‌های خارجی علیه صنعت نفت و گاز ایران قلمداد شود، اما حساسیت نسبت به انتخاب توتال همچنان از سوی برخی منتقدان وجود دارد و این سوال مطرح است که چرا توتال در بین گزینه‌های دیگر انتخاب شده است.
سال ۲۰۰۰ میلادی شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت کارخانه ال‌ان‌جی با ظرفیت ۱۰ میلیون تن به توافق رسیدند و در سال ۱۳۷۹ آنهم در دوران صدارت بیژن نامدار زنگنه بر وزارت نفت، تفاهم‌نامه‌ای میان دو طرف به امضا رسید تا اینکه شرکت پتروناس مالزی هم پیشنهاد سرمایه‌گذاری مشترک را مطرح کرد و در نتیجه توافق سه جانبه سهم شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد تعیین شد. مذاکرات برای اجرایی کردن این قرارداد کش‌دار شد و حتی مذاکرات فشرده بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه بر سر پیشنهاد ۱۱ میلیاردی توتال به شکست انجامید. البته به نظر این اختلاف نظر دلیل دیگری هم داشت و آن تشدید اختلافات بر سر پرونده هسته‌ای ایران و ترس شرکت توتال از انعقاد قرارداد و فشارهای ناشی از اعمال تحریم‌ها و جریمه‌های بعدی باعث شد تا هم ایران و هم طرف فرانسوی به ترک مذاکرات رضایت دهند.

چینی‌ها به جای فرانسوی‌ها

گزینه بعدی مقامات وقت وزارت نفت در دولت نهم، انتخاب شرکت‌های چینی و توافق با شرکت سی‌ان‌پی‌سی به ارزش ۴ میلیارد دلار بود. توافقی که البته در اجرا با مشکلات زیادی از جمله عدم پیشرفت قرارداد در عمل همراه شد و بازگشت بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، زنگ خطر را برای این شرکت چینی به صدا درآورد چرا که زنگنه عملا تمایلی به ادامه همکاری با چینی‌ها بدون مشارکت یک شرکت با سابقه و برند بین‌المللی و اصلاح قراردادهای نفتی نداشت. طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی که در سال ۱۳۸۸ بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین امضا شده بود، در دولت فعلی با فشار وزیر نفت فسخ شد و زنگنه به محض بازگشت به وزارت نفت اعلام کرد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در اولویت وزارت نفت نیست.

فصل تازه با طعم شفافیت

۱۵ سال پس از توافق اولیه بین شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال فرانسه برای سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی، دوباره طرفین به خط استارت برگشته‌اند. شرکت فرانسوی البته ورای انگیزه سرمایه‌گذاری با هدف به دست آوردن سود اقتصادی، مصمم است تا تصویر مخدوش شده‌ای نزد ایرانیان را بهبود ببخشد و شرکت ملی نفت ایران هم ورای اراده‌اش برای پایان دادن به قصه فازهای پارس جنوبی، مصمم است تا دیوار بی‌اعتمادی ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران به واسطه تحریم‌ها را از میان بردارد. انتظار ایرانیان البته شکل‌گیری فصل تازه‌ای از حضور سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی در توسعه میدان‌های نفتی و گازی با طعم شفافیت بیشتر و رعایت قاعده برد – برد است. این مهم البته در گرو اراده مقامات ارشد وزارت نفت خواهد بود که صادقانه و بدون ابهام واقعیت قراردادها را با حفظ اصل محرمانه بودن قراردادها با افکار عمومی در میان بگذارند و نقدها و ابهام‌های احتمالی را پاسخ دهند.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *