۲۶ مرداد, ۱۳۹۶

اصول طراحی قراردادهای نفتی ایران

اصول طراحی قراردادهای نفتی ایران offshore483

در ایران از حدود ٢ سال پیش بازنگری در مدل قراردادهای نفتی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت، از این رو در این مدت بحث های مفصلی در نقد الگوی اولیه در جامعه تخصصی نفت آغاز، اما متاسفانه این نقدها از دایره تخصصی خارج و به سطح جامعه و موضع گیری افراد غیر مطلع تعمیم داده شده است.
حتی از اظهارنظرهای برخی «منتقدان مشهور» به نظر می رسد هیچگونه ارتباط کاری و عملیاتی مستقیم با پروژه های نفتی و مشکلات اجرائی آن ندارند و از واقعیتهای داخلی و بین المللی غافل هستند و گاه در «فضای مجازی» سیر می کنند.

در فضا سازی ایجاد شده گاه انتقادهای تخصصی افرادی که در صدد اصلاح و تقویت ساختار چارچوب قراردادهای ارائه شده هستند، تحت الشعاع جریانی قرار گرفته که به دلیل کج فهمی یا با هدف ضربه به دولت یا حتی نظام در صدد به تعطیلی کشاندن صنعت نفت و تحقق اهداف «تحریمهای فلج کننده» هستند. این گروه گاه با طرح دیدگاه های «ناب» و تحریک احساسات ملی، در عمل در صدد مانع تراشی برای استفاده از ظرفیتهای بین المللی در صنعت نفت کشور هستند.

در صورتی که بر اساس اسناد بالادستی و سیاستهای کلی نظام، جذب سرمایه و مشارکت شرکتهای خارجی در صنعت نفت تشویق شده است. از این رو ضرورت دارد در این شرایط حساس به سرعت تکلیف مدل جدید قراردادهای نفتی ایران برای جامعه صنعت نفت جهان و همچنین شرکتهای ایرانی شفاف شود.

برای طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران چند شاخص اساسی لازم باید مدنظر قرار گیرد که عبارتند از:

١- منافع و مصالح کلان ملی،

٢- محدودیتهای داخلی و بین المللی و فرصتها و تهدیدها،

٣- لزوم متعارف بودن الگوی قرارداد با صنعت نفت جهان،

۴- لزوم توجه به منافع طرف مقابل

در این راستا چند نکته به اختصار اشاره می شود:

١- نیاز صنعت نفت کشور

با توجه به یک دهه تحریم و محدودیت گسترده، صنعت نفت کشور نیاز متنابعی به منابع مالی برای بازسازی و توسعه دارد. در این شرایط خزانه کشور توان تقبل این بار سنگین را ندارد. در همین دوره حتی بسیاری از کشورهای منطقه که با محدودیتهای کشور ما روبو نبوده اند، به سرعت در حال توسعه زیرساختهای خود هستند.

برای نمونه شرکت توسعه نفت عمان (بزرگترین شرکت نفتی عمان) اوایل ماه ژوئیه اعلام کرد که به منظور احداث تاسیسات جدید صادرات نفت و گاز، چهار میلیارد دلار از بانکهای بین المللی وام پنجساله گرفته است.

فرصتهای زیادی در این دوره نفت ارزان که هزینه خدمات نفتی در جهان به شدت کاهش یافته، برای توسعه و بازسازی صنعت نفت کشور پدید آمده است.

این موضوع به ضرورت سرعت بخشیدن به نهایی کردن قراردادهای نفتی و عملیاتی کردن پروژه ها تاکید دارد. از طرفی باید وضع دهها شرکت ایرانی که زمانی در صنعت نفت فعال بوده اما هم اکنون در شرایط اضطرار و «حیات نباتی» قرار دارند را باید در نظر داشت.

٢- منابع مالی پروژه های بزرگ

پروژه های بزرگ و حتی متوسط نفتی نیاز به منابع تامین مالی با پشتوانه قوی و مستمر دارند. برای نمونه شرکت آمریکایی شورون به تازگی اعلام کرده است که برای توسعه میدان نفتی تنگیز قزاقستان به منظور افزایش یک میلیون بشکه ای نفت از این میدان، در نظر دارد حدود ٣٧ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

خوشبختانه کشور ما قابلیت تعریف چند پروژه بزرگ و حتی مگا پروژه را دارد، اگرچه برخی شرکتهای داخلی مدعی توانائی اجرای این پروژه ها هستند، صرف نظر از مباحث فنی، هیچیک از آنها توان تامین منابع مالی حتی پروژهای متوسط را ندارند و چشم به منابع عمومی و خزانه دارند! موضوعی که در شرایط کنونی قابل تحقق نیست.

برای شرکتی که قصد سرمایه گذاری حجیم در صنعت نفت ایران را دارد باید با پیش بینی تضمین های کافی در قرارداد بویژه در زمینه بازگشت سرمایه، «ریسک» سرمایه گذاری را کاهش داد.

٣- بلند مدت بودن برخی پروژه ها

غالب پروژه بزرگ و مگا پروژه ها بلند مدت هستند، از این رو باید مدل قراردادی ایران برای این نوع پروژه ها بلندمدت پیش بینی شود.

در جمع بندی کلی، به نظر نگارنده، اقتصاد کشور ما در شرایط خاصی قرار دارد و اگر از فرصتها بموقع و به درستی استفاده نشود، فرصتها به تهدید بدل خواهد شد، در این باره صنعت نفت با ظرفیتهای خود می تواند نقش پیشتاز را ایفا کند.

قراردادهای بلند مدت بین المللی برخلاف برخی از جنجال سازیها، یک مزیت برای کشور و صنعت ملی نفت بوده و حتی می تواند پشتوانه دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.

مضاف بر این، مهم تر از نحوه تنظیم شروط قرارداد، مدیریت حقوقی پروژه و نظارت بر اجرای همه تکالیف فنی، مالی و حقوقی پیمانکار که بیشتر در اجرای پروژه از جانب شرکتهای کارفرمایی رو به تحلیل رفته و از این طریق به منافع کشور خسارتهای بیشتری وارد می شود.

بنابراین به جای تلاش برای اختراع الگوی قراردادی خاص و منحصر به فرد در جهان و به زعم خود صددرصد به نفع کشور و تصور این که شرکتهای بین المللی نسبت به آن تمکین خواهند کرد! لازم و اصولی این است که یک الگوی قرارداد متعارف بین المللی ارائه شود که در آن حقوق دو طرف قرارداد تضمین شده باشد و در سایه عملیاتی شدن پروژه ها شاهد احیای شرکتها و سازندگان داخلی و مهمتر از آن رشد کیفی شرکتهای ایرانی در جریان اجرای پروژه ها طبق استانداردهای بین المللی باشیم.

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *